ووفق ما أوضح الباحث المشارك في الدراسة مارك تايلور في تصريح أدلى به إلى شبكة "أي بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية أن "رجال الإطفاء يقولون 'لا نريد هذه المواد الكيماوية في أجسامنا، لا نريد أن نكون خنازير تجارب لنرى ما الذي سيحدث لنا في غضون 10، أو 20، أو 30 سنة. الدكتور خالد عبدالغفار: تطوير قسم الأشعة بمركز الأورام التابع لمستشفى مدينة نصر بتكلفة 25 مليون جنيه. لنتخلص منها'". في ذلك الصدد، أشارت الدراسة الجديدة التي شارك فيها نحو 300 رجل إطفاء أسترالي، إلى أن التبرع الدوري بالدم ومادة البلازما الموجودة فيه، يساعدان في تنظيف الجسم من هذه المواد الكيماوية المضرة. ففي البحث الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة "جاما نتوورك أوبن" JAMA Network Open، أجرى العلماء تقييماً لـ285 شخصاً من الموظفين والمتعاقدين في "فريق الإنقاذ من الحرائق في فيكتوريا" الذين ترتفع في أجسامهم مستويات "حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك" (اختصاراً "بي أف أو أس" PFOS)، علماً أنه نوع شائع من الـ "بي أف آي أس" يُستخدم في بعض رغاوي مكافحة الحرائق. وقد تبيّن أن المشاركين الذين بلغت مستويات الـ"بي أف أو أس" في مصل الدم لديهم خمسة نانوغرام أو أكثر لكل ملليلتر، كانوا يستوفون شروط التبرع بالدم، لكنهم عزفوا عن ذلك في الأشهر الثلاثة السابقة للدراسة.
نهانا عنها رسول الله.. هذه العادة تسبب قرحة المعدة و ارتفاع السكر في الدم بشكل خطير جدا.. توقفوا عن فعلها فوراً لن تصدق بعضها.. تعرف على 9 مشروبات تسبب آلام المفاصل عشبة رخيصة ومتوفرة تخلصك من الغازات والامساك وآلام القولون.. تعرف عليها!
أفادت دراسة حديثة بأن التبرع بالدم على نحو منتظم قد يساعد في خفض مستويات مركبات كيماوية صناعية سامة تُسمّى بـ"مواد كيماوية أبدية" forever chemicals تتراكم في الجسم. تعرفي على طريقة تحضير أدوية الهميوباثي | محمود حسونة. وبصورة عامة، توجد هذه المواد الكيماوية، المعروفة بمصطلح "بي أف آي أس" PFAS ، اختصاراً لعبارة "مواد بيروفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل"، في الأدوات والأدوات المنزلية الشائعة الاستخدام من قبيل المقالي غير اللاصقة والمواد المقاومة للبقع أو الماء، والدهانات، وكذلك السجاد والملابس، ولها علاقة بمجموعة من التأثيرات الصحية السلبية. كذلك تحتوي رغاوي مكافحة الحرائق القديمة على مواد "بي أف آي أس"، وقد أظهرت دراسات أنه مقارنة بعامة السكان، يحمل رجال الإطفاء مستويات أعلى من هذه الكيماويات، بحسب ما تبدّى لدى فحص عينات من دمائهم. وكذلك أظهر بحث سابق أن هذه المواد الكيماوية، وفق ما يوحي اسمها [مواد كيماوية أبدية]، لا تتحلل بشكل طبيعي أبداً، إذ تلحق هذه المواد أضراراً بالرئتين مسببة الربو، ومعروف أنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. كذلك ربطت دراسات عدة مواد الـ"بي أف آي أس" مع ضعف الاستجابة المناعية والسمنة المفرطة وتغيرات في وظائف الكبد ومجموعة من الأمراض الأخرى.
لقد نشرت مجلة Journal Of Advancement in Medicine دراسة عام 1989م ، حيث تم استخدام مادة EDTA في معالجة 3000 مريض بأمراض القلب الناتجة عن تصلب الشرايين التاجية وكذلك مشاكل أخرى في الأوعية الدموية وقد اتضح أن 90% من المرضى شعروا بتحسن ملحوظ. يعتبر تحليل الشعر الذي يقدم التقرير الصحيح لتركيز المعادن في الجسم التي تعتبر من السموم بأي كمية ، وتلك الضرورية للجسم وهذه التي نحتاج إليها بكميات قليلة ولكن تسبب التسمم بكميات كبيرة. بالسماح بالاكتشاف المبكر للمواد السامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم والألومنيوم ، فإن تحليل الشعر جعل من الممكن أن نكتشف ونعالج التسمم قبل ظهور الأعراض الواضحة. كذلك فإن إيضاح مستويات المعادن مثل الكالسيوم جعل من الممكن أن تكتشف وتعالج مستويات من نقص التغذية جيداً قبل أن تتفاقم المشكلات الصحية. كان الأطباء قبل اكتشاف تقنية تحليل الشعر يركزون على تحليل عينات البول وبلازما الدم ولسوء الحظ ، فإن هذه الاختبارات كانت غير دقيقة ، لأنها لا تعكس تركيز المعادن في الخلايا وأعضاء الجسم ، ولكنها فقط تظهر المعادن المنتشرة في الدم. لقد وجد أن تحليل الشعر هو المقياس الدقيق للمواد المعرضة للفحص وغالباً يستخدم لتحديد الدواء أو العلاج المستخدم.
لا أعتقد أنه صحيح لسبب الشريحة المستهدفة في التعليم بالذات كبيرة جدا ولو تقدم 10% منهم فقط بطلب الشيك الذهبي سيكلفون مبالغ ضخمة جدا ( ميزانية) أعتقد لو تمت خصخصة للتعليم فستكون على نمط المدارس الخاصة الموجودة وسيتوقف تعيين معلمين جدد في الحكومة ومن يريد يتوظف كمعلم يذهب للمدارس الخاصة والله أعلم
إنّ المخاطر المشار إلى بعضها تجعل الرّؤساء التّنفيذيّين ومجالس الإدارات غالبا يتأخّرون في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة ويترتّب على ذلك استمرار النّزيف البطيء في المنشأة على صورة ارتفاع في التّكاليف وانخفاض في الإنتاجيّة وغياب الابتكار والتّطوير. فالمحصّلة أنّ التّكلفة الحاصلة من تطبيق الشّيك الذّهبي يقابلها خسارة أخرى في تأخير التّسريح الفعلي للموظّفين الّذين لا تحتاج المنشأة لكثير منهم وإلى تأخير في تطبيق برامج التحوّل وخطورة فشلها. ماهو الشيك الذهبي تحميل. والسّؤال الثّاني: ما علاقة الشّيك الذّهبي بالمجموعات العائليّة؟ تمّت الإشارة في المقال السّابق إلى أنّ من خصائص المجموعات العائليّة الاحتفاظ بعدد كبير من الموظّفين الّذين وجدوا فيهم الولاء حتّى وإن افتقد كثير منهم للمهارات والقدرات التي تحتاجها المنشأة في هذه المرحلة، لذلك عندما تقرّر المجموعة العائليّة أن تتبنّى وتنفّذ برامج التحوّل فإنّها ستواجه غالبا معضلة العدد الكبير من الموظّفين الّذين لا يتناسب بقاء الكثير منهم مع احتياجات المنشأة في المرحلة الجديدة. إذا فإنّ الشّيك الذّهبي يمثّل حلّا واستثمارا ناجحا إذا لم تتأخّر المنشأة في تطبيقه عند الحاجة إليه وإذا تمّ بطريقة صحيحة وعادلة تحفظ حقّ المنشأة والعدل مع الموظّفين والحرص على عدم خسارة المبدعين من الموظّفين الّذين هم غالبا من يبادرون إلى التّرحيب بقبول عروض الشّيك الذّهبي.
قرأت قبل يومين تقريرا تحليليا في وحدة التقارير في صحيفتنا "الاقتصادية"، حول إجمالي إنفاق الدولة على الرواتب والبدلات لموظفي الدولة خلال العام الماضي 2015، الذي بلغ 487. 5 مليار ريال. وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير خفض رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعلاوات ومكافآت وبدلات موظفي الدولة. واستند تحليل "الاقتصادية" إلى تصريحات سابقة للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بأن هذا البند يستقطع عادة نحو 50 في المائة من نفقات الدولة البالغة فعليا 975 مليار ريال في 2015. يقول التقرير إن مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، شكلت نحو 38 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ860 مليار ريال. وبلغ عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 3. ماهو موقف الاقدمين مع الشيك الذهبي00 ادخل واقرا 000. 32 مليون موظف بنهاية عام 2014، فيما يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية بنهاية رمضان 1436هـ (منتصف يوليو 2015) نحو 1. 26 مليون موظف ومستخدم. أهتم بالاقتصاد لعلاقته بالتنمية وتداخلاته بالسياسة والأمن بطبيعة الحال، وما بقي من تفاصيل ذلك فهو شأن الاقتصاديين. وما شدني هو إمكانية تحليل مزيد من مثل هذه التقارير بمعلومات إضافية قد تتعلق بأعمار الموظفين ونوع الأعمال التي يمارسونها في القطاع العام، ومدى إمكانية استبدال الأعمال الحالية بأخرى إلكترونية - مثلا - بتقليص الوظائف التي قد يمارسها لاحقا شباب، يتم توظيف بعضهم "من بعد" دون الحاجة حتى إلى المكاتب والأجهزة وميزانياتها، وذلك في بعض الأقسام التي قد لا تتطلب ذلك بطبيعة الحال.
بالمقابل فليس من العدل أن يظل البنك محتفظاً بشيك الضمان واستخدامه ضد العميل لإجباره على سداد نسبة معينة من الفوائد أو ضماناً لسداد كامل الأقساط المتبقية، معتمدا على أن هذا الشيك وسيلة ضاغطة على حاملها لتمتعها بالحماية الجزائية، بالرغم من قيام العميل بسداد معظم قيمة الدين. كيف تختارين لون الحذاء وفقا لدرجات ملابسك؟. وبلا شك فإن من شأن ذلك التسبب بأضرار وآثار سلبية اجتماعية واقتصادية على فرض هذه الحماية على شيكات الضمان. نحن لا نريد أن نكون من المتشددين للمطالبة بإزالة الحماية الجزائية الكاملة من إصدار الشيكات وإن كنت أميل لذلك، ولكن لنكن على الأقل في هذه المرحلة من أصحاب الرأي الوسطي وإمساك العصا من المنتصف وندعو إلى عدم تقليص الحماية الجنائية على الشيك، معتبرين أن بناء الثقة في الشيك تبدأ من توفر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة إدخال تعديل تشريعي فيما يخص الشيكات، يجيز للقاضي رفع الحماية الجنائية عن الشيك إذا تبين له أن الشيك استخدم كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، على أساس أن التعامل مع الشيك كأداة ضمان صار أمراً واقعاً. وهنا يمكن للقاضي، عقب هذا التعديل، سؤال المتعاملين أو الجاني عن سبب التعامل بالشيك وعلى هذا الأساس يتخذ القاضي قراره.
إن المشكلة التي تواجهنا هي ان المطالبات بتخصيص الأنشطة الخدمية لاتخرج إلا إذا انخفضت إيرادات الدولة! ماهو الشيك الذهبي للكمبيوتر. وهذا يحمل المواطن عبئاً مالياً في الوقت الذي تنخفض فيه الدخول بسبب عجز الميزانية، ومن هنا فانه لتلافي سلبيات مرحلة قد نواجهها مستقبلا، يجب أن نستبق تلك المطالبات بتهيئة الأنشطة التي تدار من جهات حكومية للتخصيص وذلك باستغلال الطفرة الحالية، فالعقبة التي تواجه تخصيص أي قطاع هي أن تلك الخدمة تقدم مجانا أو بأسعار مخفضة وتتحمل الدولة كامل التكلفة! ودائما مانواجه مشكلة ارتفاع تكلفة الخدمة التي بدلا من فحصها للتعرف على واقعيتها لضبط عملية الصرف الحكومي عليها، يتم التركيز على الجزء الخاص بالإيرادات وكيفية زيادته وهو ماسيتحمله المواطن بعد التخصيص، ولكن الغريب انه بدلا من استغلال هذه الطفرة لمعالجة المشكلة بالإسراع بالتخصيص وتقديم الدعم الحكومي اللازم لبدء إدارة وتشغيل كامل القطاع تجاريا وبما لايتسبب في إرهاق المواطن مالياً، تم إغلاق تلك الملفات وكأن المشكلة الأساسية هي معالجة عجز الميزانية في السنوات السابقة وليس الارتقاء بإدارة تلك الخدمة وتقديمها بالمستوى الاقتصادي المطلوب! فحاليا هو الوقت المناسب للبدء في تخصيص أي نشاط، لان الدولة ستتمكن من دعم النشاط في بدايته حتى يعتمد على موارده الذاتية، ولكن عندما تؤجل جهاتنا تخصيص أنشطتها فان المشكلة ستكبر!