نموذج تقرير الأعمال المنجزة يُعد من أهم أوراق العمل التي يكون هناك حاجة إلى إعدادها بشكل صحيح داخل عدد كبير من المؤسسات والمنشآت بمختلف تخصصاتها؛ وذلك من أجل الوقوف على عدد كبير من الأمور المتعلقة بالانجازات والإخفاقات في العمل، ومن ثَم؛ إجراء التغيير أو التطوير على أسلوب سير العمل، وفيما يلي؛ عبر الفقرات التالية، سوف يتم تقديم بعض من النموذجات الخاصة بتقارير الأعمال المنجزة الجاهزة والصالحة للاستخدام مباشرةً بعدة صيغ. أنواع تقارير الأعمال المنجزة يُوجد بعض من أنواع تقارير الأعمال المنجزة سائدة الاستخدام داخل المؤسسات والتي تختلف وفقًا للموضوع الذي تتناوله والمدة الزمنية خاصته على النحو التالي [1]: تقرير الأعمال اليومي. تقرير الأعمال الأسبوعي. تقرير الأعمال الشهري. تقرير الأعمال السنوي. تقرير الأعمال المنجزة في مشروع. تقرير الأعمال المنجزة عبر برنامَج دراسي. تقرير الأعمال المنجزة عبر التدريب. نموذج تقرير الأعمال المنجزة (نموذج تقرير الأعمال التي تم إنجازها في أسبوع) التاريخ: ــ/ ـــــ/ ـــــــــــ م. الموقع: مركز الرعاية الصحية في منطقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأعمال المُنجزة: عمل رفع مساحي ورسومات معمارية للمركز اسم المشروع: المرحلة الأولى من إعداد مخططات الأمن والسلامة للمراكز الصحية في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المكتب الهندسي المكلف بالمشروع: مكتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للاستشارات الهندسية.
كذلك يحتوي على تفاصيل حول اسم الجهة الممولة وعنوانها والخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وآلية تنفيذه والوقت الأدنى والوقت الأقصى للتنفيذ. 5- نموذج تقرير للأخبار نموذج تقرير جاهز pdf الخاص بالأخبار، يتم إعداده بعناية من قبل الأشخاص المهتمين أو الخبيرين بالأمور الإخبارية المتنوعة سواء الصحفية أو التلفزيونية أو غيرها. يقوم بكتابة هذه التقارير عادة الأشخاص المهتمين بالعمل الصحفي أو الإعلامي، وممن ان يتشارك مجموعة من الأشخاص في إعداده. يتضمن نموذج تقرير إخباري مايلي: 1- عنوان الخبر القسم الأهم هو عناون الخبر، ففي حال لم يتم اختيار عنوان جذاب يجذب الجمهور لقراءة المحتوى أو المتابعة، فلن يقوم الجمهور بالمتابعة حتى ولو كان المحتوى مميزاً جداً. يمكن أن تعتمد في كتاب العناوين على أسلوب المفاجأة أو التخمين أو سرد جزء من الخبر وترك الباقي لكي يخمنه المشاهد ويتشوق لمعرفة الباقي والتفاصيل. 2- محتوى الخبر محتوى الخبر، هو ما يجب أن يحتويه نموذج تقرير إخباري. يجب عليك أن تقوم بتقسيم الخبر إلى عدة فقرات أو مواضيع لكي لا يشعر المشاهد بالممل أو الضجر. يمكنك أن تجعل الفقرة الأولى تمهيدي تحتوي على جزء شيق من الخبر، لجذب انتباه المشاهدين وتحفيزهم على مشاهدة باقي الخبر لمعرفة المزيد من التفاصيل.
تقرير إداري لمشرورع جاهز - تحميل اسم الملف تقرير إداري لمشرورع جاهز نوع الملف docx حجم الملف 66. 46 KB تاريخ الرفع 28-02-2022 09:01 م عدد التحميلات 18 اسم المستخدم Derar ملف مخالف: إرسال إبلاغ عن المحتوى تم إيجاد الملف لا بد من تفعيل الجافا سكربت في متصفحك!
المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية عادل العيسى - أرشيفية 26 أغسطس 2018 11:43 ص الرياض ـ مباشر: توقع المتحدث باسم شركات التأمين، عادل العيسى، عدم تأثير التعديلات الجديدة على أسعار وثائق التأمين، التي أدخلتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم. وقال لـ«اليوم»: إن توقعاته تستند إلى أن كثيرًا من هذه التعديلات كان معمولًا بها سابقا، وأن «ساما» سبق وألزمت شركات التأمين بأغلب التعديلات، أما الآن فتم جمع التعديلات السابقة ضمن التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن من أبرز التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليه البالغ عمره 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة وذلك خلافًا للمعمول به سابقًا. وتبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد 26 أغسطس، العمل بالتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. وقال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، في وقت سابق أن الوثيقة الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ إلى أن يتم انتهاء تلك الوثائق وإصدار وثائق جديدة.
الرياض ـ البلاد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة)، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين. كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
عبدالرحمن الغريميل أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، حسابات الأطراف ذات العلاقة بعد إعلانها تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، والتي بدأ العمل بها رسمياً الأسبوع الماضي. وجاءت أبرز التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة وذلك خلافًا للمعمول به سابقًا، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عامًا. وامتدح خبراء في قطاع التأمين قرار «ساما» في تصحيح التغطية التأمينية السابقة للتأمين الإلزامي على المركبات، وأنه يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم مع مراعاة جميع حقوق الشركات العاملة في السوق السعودي لتوطيد استقرار قطاع التأمين. إلا أنهم أبدوا تخوفهم أن يكون سلباً في بداية تطبيقه لسبب عدم الوعي الكامل للمؤمن، وضعف بعض شركات التأمين في إدارات المخاطر لاكتتاب المركبات، مؤكدين في الوقت ذاته أن تحديث الوثيقة واضح ومحدد وصارم خلافاً للوثيقة السابقة. واستدل الخبراء في حديثهم لــ»الرياض» بتوقع مسؤولين إكتواريين ومكتتبين في تأمين المركبات تحديث الوثيقة من شأنه مضاعفة قيم المطالبات والتعويضات التي سوف تتكبدها شركات التأمين نتيجة الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية التي يتسبب فيها من تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
كما لا تلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها- تزيد قيمتها على قيمة المبلغ المفترض إعادته. ومنحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع "ساما تهتم" على الإنترنت في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، بدلاً من التوجه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مباشرة. كما عدلت مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. فيما أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة قسراً الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمّن له في حال ما إذا لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة، لاسترداد ما دفعته للغير. ووفق التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، فقد نقلت بعض حالات الرجوع إلى استثناءات الوثيقة، ويقصد بحالات الرجوع أخطار محددة عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن شركة التأمين تلتزم بتعويضه ثم تستوفي ما دفعته من المؤمّن له، أما الاستثناءات وهي أخطار محددة (غير مغطاة تأمينياً) عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن المتسبب بالحادث يلتزم بتعويضه.
مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي. وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل أن العمل بالوثيقة الموحدة تم بعد الانتهاء من ربط شركات التأمين مع مركز المعلومات الوطني آلياً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومركز المعلومات الوطني من أجل استكمال مواد الوثيقة لتكون واقعاً ملموساً. وأكد المقبل أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستكون نقلة كبيرة في التعامل في الخدمات المرورية مبيناً في ذات الوقت أن الفترة القادمة ستشهد مكينة عدد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المستفيد وفق أنظمة تقنية مباشرة. وناشد اللواء المقبل راغبي الحصول في التأمين أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين والتأكد من توافر الشروط اللازمة لحفظ حقوقهم. وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي والتي يبلغ حدها الأقصى (خمسة ملايين ريال سعودي) أنه في حال قبلت الشركة طلب المؤمن له (وهو بموجب الوثيقة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة وثيقة التأمين والمبين اسمه في وثيقة التأمين) فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها له لقاء: الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
وقال عبدالرحمن خالد صالح الغريميل عضو لجنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ورئيس لجنة التوعية والإعلام أن سريان قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، (المراقب النظامي على التأمين)، حول تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بدأ من تاريخ 26 / 08 / 2018م، وذلك بالنسبة للوثائق التي تصدر أو تجدد بعد سريان القرار. وتابع: جاء القرار بعد عدة تحديثات قامت بها المؤسسة وخلال السنوات السابقة، وأخذت بالاعتبار مصلحة العميل، وشركات التأمين وتنظيماً لسوق التأمين السعودي وبعد عدة برامج توعية قامت بها المؤسسة وشركات التأمين ونجم والمرور سعياً لرفع مستوى الوعي التأميني للعميل.
وزاد: أنه تم تعديل مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، فيما أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة عسرًا الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال ما إذا لم يُخطِر الجهات المختصة عن السرقة، لاسترداد ما دفعته للغير هذه النقطة جيدة، ولكن من الممكن أن ترجع على شركة التأمين سلباً بخصوص التراكم في المبلغ الاحتياطي المحجوز للمطالبات غير المدفوعة كلما زاد يضطر الخبير الاكتواري لرفع أسعار شركة التأمين مما سوف يضر شركة التأمين مع منافسيها من شركات أخرى. وأضاف الغريميل: كما تم استثناء كلياً (الحالات غير المغطاة تأمينياً) ومن أبرز حالات الرجوع المنقولة إلى الاستثناءات في الوثيقة المُحدثة التفحيط، أو إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة، أو إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها فلن تدفع شركة التأمين للمؤمن أي تعويض، وتكون المسؤولية كاملة على المؤمن ويجب أن يكون المؤمن بدراية كاملة عن هذه الاستثناءات حتى لا يقع فيها. وأبدى الغريميل تخوفه في أن يكون هناك تأثير سلبي في بداية تطبيق القرار، معللاً ذلك لسبب عدم الوعي الكامل للمؤمن وضعف بعض شركات التأمين في إدارات المخاطر لاكتتاب المركبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحديث الوثيقة واضح ومحدد وصارم خلافاً للوثيقة السابقة.