وبالتالي يجري الترويج للبيع على المكشوف على أنه أداة لإدارة الأخطار وتحقيق أفضل توازن ممكن بين العائدات والأخطار. وارتفاع أخطار البيع على المكشوف في أسواق الإمارات، مثلاً، يعود إلى انخفاض عمق هذه الأسواق وضعف سيولتها وسيطرة سيولة المضاربين على حركتها وضعف الاستثمار المؤسسي، ما يسهّل تحقيق أهداف البائعين على المكشوف لجهة تخفيض الأسعار اعتماداً على الشائعات ومن ثم رفع هذه الأسعار لأسباب غير موضوعية من اجل تحقيق مكاسب سريعة للبائعين. ويرى المتخصصون ان البيع على المكشوف يساهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار فوق قيمتها العادلة أو خلق فقاعات، كما يساهم في الكشف عن التلاعب بالبيانات المالية للشركات للتأثير في الأسواق، وبالتالي يمكن ان يؤدي البيع على المكشوف دوراً في وقف فقاعة أسعار الأسهم في أسواق المنطقة خلال فترات طفرتها. وحظرت أربع دول في منطقة اليورو، هي بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لأسبوعين على الأقل البيع على المكشوف أثناء الأزمات المالية العالمية، وقررت تمديد الحظر عند الضرورة. وتتهم هيئة مراقبة الخدمات والأسواق المالية الأوروبية عمليات البيع على المكشوف بالوقوف وراء جزء من انهيار الأسواق المالية بعدما أصبحت العمليات مخلة بقواعد العمل المالي حين اقترنت بشائعات.
فالتحوط يسمح للمستثمر بالحد من المخاطر التي قد تتعرض لها محفظته في حال توجه السوق باتجاه مخالف لتوقعاته، تماماً مثل شراء بوليصة تأمين على البيت أو السيارة. وهو بذلك مخالف لمفهوم المضاربة Speculation. مثال عن التحوط لنفترض أن المستثمر يمتلك محفظة من أسهم قيادية مختارة من مؤشر فاينانشال تايمز FTSE بقيمة 60،000 جنيه استرليني، وحيث أنه يتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم، و يكون في هذه الحالة مضارباً Speculator. وقد قرر المستثمر أن يتحوط ضد مخاطر انخفاض أسعار الأسهم، وذلك بالبيع على المكشوف لمؤشر فاينانشال تايمز المستقبلي Future FTSE و الذي يتداول الآن على 6،000 نقطة. حيث أن حركة كل نقطة من المؤشر تساوي 10 جنيهات استرلينية، وبالتالي يكون قد باع على المكشوف المؤشر الذي يرتبط مباشرة بمحفظته بقيمة تساوي 60،000 جنيه استرليني. بعد بضعة أيام وبسبب انتشار أخبار سلبية عن القطاع المالي، هبطت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز FTSE 100 بممقدار 10%، وفقدت معظم الأسهم القيادية جزءاً من قيمتها. لنرَ ما تأثير ذلك على محفظة المستثمر المكونة من مركز دائن ومركز مكشوف. الجزء الأول: المركز الدائن Long Position القيمة الأولية للاستثمار في (الأسهم القيادية Blue chips) بقيمة: 60،000 جنيه استرليني القيمة الحالية: 54،000 جنيه استرليني النتيجة: خسارة 6،000 جنيه استرليني الجزء الثاني: المركز المكشوف Short Position القيمة الأولية للاستثمار في (مؤشر FTSE المستقبلي) بيع على المكشوف بقيمة: 60،000 جنيه استرليني النتيجة: ربح 6،000 جنيه استرليني عندما انخفض السوق 10%، تحققت خسائر بقيمة 6،000 جنيه استرليني على المركز الدائن، ولكن بنفس القيمة تحققت أرباح من المركز المكشوف.
فإذا افترضنا أن سعر الأونصة من الذهب 3500 ريال فيكون بذلك قد أعاد الأسهم إلى التأمينات مع 35 ألف ريال هي قيمة صافي ربح التأمينات، وأما التاجر فسيكون صافي ربحه 200. 000 – 35. 000 = 165 ألف ريال. فالتأصيل الفقهي الصحيح للبيع على المكشوف هو أن التاجر قد اشترى وملك أسهم "سابك" حقيقة وتمكن من بيعها ثم دفع ثمنها أسهما مثلها وذهبا للتأمينات. إذن فالبيع على المكشوف كما يمارس في الولايات المتحدة الآن جائز شرعا بلا خلاف، (وأنا أستثني هنا نوع البيع على المكشوف العاري الذي منع قانونيا عام 2005م). عملية التبادل هذه تسميها الكتب الأجنبية باقتراض الأسهم أحيانا وبالاستعارة أحيانا أخرى كما تسميها أحيانا إجارة ومسمياتهم لا أثر لها في التأصيل الفقهي. وهذه المسميات هي التي قد أدخلت اللبس على بعض من أفتى بحرمة البيع على المكشوف لأنه حمل هذا التبادل من باب النهي عن بيع ما لا يُملك فحكم عليه بأنه بيع باطل وفاسد لا يصح و يأثم صاحبه. البيع على المكشوف له مضار ومنافع ومنافعه أكبر من مضاره نتطرق إليها الأسبوع المقبل مع مواضيع عدة متعلقة بالبيع على المكشوف كالحوافز وكربح الأسهم خلال الفترة المباعة فيها والبيع العاري وأمور أخرى يأتي الحديث عنها ـ إن شاء الله ـ لا يتسع المقال لها هنا.
فيطلب تاجر الأسهم من التأمينات، من خلال وسيط أو بنفسه، أن يبيعوه 1000 سهم لـ "سابك" بثمن مؤجل إلى شهر ويكون هذا الثمن المؤجل هو عبارة عن ألف سهم لـ "سابك" و10 أونصات من الذهب. أي أنه يشتري ألف سهم لشركة سابك يحل ثمنها بعد شهر بما مقداره ألف سهم لشركة سابك مضاف عليها عشرة أونصات ذهب زيادة. فهذا البيع هو بيع آجل وهو جائز لأن الأسهم ليست ربوية أي لا تقاس على الأصناف الستة الربوية بالإجماع فيجوز فيها الفضل وهو غير موجود هنا في هذا المثال ويجوز فيها النسأ أي التأجيل وهو موجود هنا كما يجوز أن يضاف إليها ما ليس من جنسها وإن كان ربويا كالذهب. وشاهده فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ بجواز بيع غنم و100 ريال زيادة ، الـ 100 حالا و الغنم مؤجلة (فتوى 20021) وكذلك فتوى3791 بجواز بيع ثياب متر واحد بمترين مؤجلا. وعودة على حقيقة البيع على المكشوف، فإن دافع التاجر الذي اشترى أسهم "سابك" بالأجل هو اعتقاده أن الأسهم سينخفض سعرها خلال الشهر. فيشتري الأسهم بالأجل ويبيعها حالا. ثم ينتظر انخفاض سعر سهم "سابك" فيشتريه بالسعر المنخفض 800 ريال مثلا ويعيد الأسهم إلى التأمينات الاجتماعية.
74 دولار استرالي. فأصبح بإمكانه شراؤها بمبلغ 20،740 دولار استرالي لإعادتها إلى المُقرض الذي يطلب إعادة نفس العدد من الأسهم بغض النظر عن انخفاض القيمة السوقية للسهم. وبهذا حقق المستثمر ربح قدره 500 دولار استرالي، وهو الفرق بين السعر الذي بيعت به الأسهم المقترضة والسعر الذي اشتُريت به لاحقاً (مع الأخذ بعين الاعتبار عمولات الاقتراض والعمولات الأخرى). بيع على المكشوف مع تحقيق خسارة قرر المستثمر أن يتداول على المكشوف بأسهم شركة فودافون Vodafone والتي يبلغ سعرها 1. 50 جنيه استرليني. فاقترض 2،000 سهم وباعها على المكشوف بمبلغ 3،000 جنيه استرليني. ارتفع سعر فودافون Vodafone بعد فترة قصيرة إلى 1. 65 جنيه استرليني، وبسبب التزام المستثمر بإعادة الأسهم التي اقترضها، كان عليه إعادة شراءها بهذا السعر لكي يعيد إلى المُقرض نفس العدد من الأسهم. وبالتالي دفع مبلغ 3،300 جنيه استرليني لقاء إعادة شراء 2،000 سهم. وبهذا يكون قد خسر 300 جنيه استرليني وهو الفرق بين السعر الذي بِيعت فيه الأسهم و السعر الذي تم به إعادة شرائها (إضافة إلى عمولات الإقتراض وعمولات أخرى). لماذا يتداول المستثمرون على المكشوف يتوقع بعض المستثمرين ارتفاع أسعار الأسهم و الأوراق المالية و يتوقع البعض الآخر انخفاضها.