تكشفت معلومات جديدة حول كيفية تخطيط وتنفيذ خاطفة الدمام "مريم" لعمليات اختطاف الأطفال، إذْ كشف الصحفي أبو طلال الحمراني، المعني بتفاصيل القضية التي تشغل الرأي العام السعودي عدة معلومات جديدة صادمة. وأطلق الحمراني عدة تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر" قال فيها إن الخاطفة مريم الموقوفة لدى الجهات الأمنية في الدمام، كانت تعمل في المجال الصحي الأمر الذي جعلها تسهل على نفسها عمليات خطف الأطفال التي نفذتها. مريم خاطفة الدمام • اليمن الغد. وكتب الحمراني في تغريداته قائلًا: "سؤال محير جدًا، لماذا كانت (مريم) تستهدف المستشفيات، وماخذه راحتها؟ المتهمة (مريم) كانت تعمل في المجال الصحي في السابق أيام خطف الثلاثة (الخنيزي والعماري والقرادي) قبل أن تستقيل". وأضاف قائلًا: "وتبين أن لديها كذلك إحدى قريباتها تعمل معها وهي أيضًا متهمة بالمشاركة بعمليات الخطف، ولم يتبين بعد هل هي التي أشارت إليها والدة (التوأم) المصرية أم لا". وأردف "الحمراني" قائلًا: "ويعتقد أن (مريم) تستخدم هوية قديمة ملغيه لوظيفتها في القطاع الصحي وتستخدمها بالإضافة إلى الزي في تنفيذ عملياتها المشبوهة ولذلك هي تملك خبرة في مجال الطبابة لاحتكاكها السابق بالكادر الطبي وليست متخصصة!!
وأشار إلى وجود توجيهات بضبط السيدة والدة الأبناء الخمسة، وكذلك "بنت الصيخان"، وإخضاعهم جميعا لتحليل الـDNA، للتثبت من عدم وجود مختطفين آخرين. يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض في وقت سابق على شريك المتهمة "مريم"، ويدعى منصور، وهو من الجنسية اليمنية، وقد اعترف بزواجه منها عرفيا طوال 20 عاما، فيما من المرجح أن يدلي بمعلومات كثيرة عن عمليات الاختطاف.
والحكم على المتهمة بحد الساحر وعلى المتهم الثاني، وعلى المتهمة بالخطف بحد الزنا المحصن وبالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وإعمال مقتضى المادة الـ28 من النظام ذاته، والحكم عليها بالحد الأعلى للعقوبة من نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى المتهم الرابع بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومصادرة المحررات المزورة كافة. والحكم على المتهم الأول بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعا، والتوقيع على صحة ذلك بصفته شاهدا في الأوراق الرسمية الماسة بشرعية نسب المخطوف إلى غير والده، والتسبب بأضرار جسيمة على المخطوف وذويه.
واختتمت أبو شاهين، تعليقها على تلك الواقعة بالقول «إرادة الله فوقهم». يُشار إلى أن شرطة المنطقة الشرقية، أعلنت القبض على امرأة (مريم) اختطفت طفلين قبل 20 عامًا، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين ادعت أنهما لقيطان. خاطفة الدمام مريم. وحسب الشرطة، فقد ادَّعت المرأة (مريم) في طلبها أن المواطنين لقيطان، عثرت عليهما، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما، وقد تزامن التاريخُ الذي ادعت العثور عليهما فيه، مع تسجيل بلاغين في أحد المستشفيات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربيع الآخر 1417هـ، والثاني بتاريخ 8 ربيع الآخر 1420هـ. وأوضحت الشرطة، أن الجهات المختصة أوقفت المواطنة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال القضية. ومنذ إلقاء القبض على الخاطفة، وإجراء التحقيقات اللازمة معها، والقضية تتطور بشكل متسارع، وكان آخرها الاعتراف الضمني بأنها ليست والدة الخنيزي، وذلك خلال المواجهة التي أجريت بين الخاطفة والأم الحقيقية.
ولن يكون هناك فرصة لمريم للنجاة من حكم الإعدام سوى بتنازل الشباب الثلاثة وذويهم عن حقهم الخاص في القضية، وذلك لأن الحكم تعزيزي يمكن إلغاءه، وليس حدًا يجب تنفيذه. وكان أحد المخطوفين وهو موسى الخنيزي قد أشار إلى أنه وباقي المخطوفين سيتنازلون عن حقهم الخاص في تلك القضية، في حالة واحدة، وهي إدلاء المتهمة باعترافات بوجود مخطوفين آخرين لم تعترف عنهم في التحقيقات. ولكن مريم المتعب نفت أن تكون قد اختطفت أطفال آخرين بخلاف الشباب الثلاثة.