ثبَّتَنا الله على الحقِّ، ووفَّقنا إلى ما يُرضِيه. والحمد لله ربِّ العالمين. [1] انظر: "الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني" 2/152-153 برقم 947، و"المعجم الأوسط"؛ للطبراني 7/293-294-295 برقم 6566. أقول: أورد أبو الفرَج في "الأغاني" الأبيات وعَزاها إلى أمية بن أبي الصلت وهو شاعرٌ جاهلي حكيم، تُوفِّي بالطائف سنة خمسٍ للهجرة، ويبدو أنَّ الشيخ ردَّد الأبيات في نفسه قبل أنْ يحضر مجلسَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا إنْ صحَّت القصة، والله أعلم. شعر وحديث انت ومالك لابيك. وانظر: "مختار الأغاني" 1/66-67. [2] "الكشاف" 2/514. [3] "المغني" 8/272. [4] وذكر ابن قدامة حجتهم ثم قال: "ولنا"؛ أي: نحن الحنابلة، والحديث أخرجه أبو داود برقم 3529، وأخرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثًا مقاربًا برقم 3530، والترمذي برقم 1358، وابن ماجه 2137، وانظر: "المقاصد الحسنة"؛ للسخاوي 100-101-102، و"صحيح الجامع الصغير"؛ للألباني 1498، والمراجع التي ذكرناها في تضاعيف هذه الكلمة.
وفي الحديثِ: حثُّ الأبناءِ على إكرامِ الوَالدَينِ وإعطائِهما مِن أموالِهم ما يَحتاجانِ إليه.
وقال الشافعي: لأنه لم يثبت فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. " الرسالة " ( ص 468). 4. وليست الإباحة على إطلاقها ، بل هي بشروط أربعة: قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا كان له مال: فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال ، وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه: فإن ذلك لا يجوز للأب. شرح الحديث انت ومالك لابيك ابن باز. الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها: فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها: فليس له أن يأخذها بأي حال. الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفصيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً: فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون: ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه.
أن يكون المال غير متعلق بحاجة للولد، فإن كان لديه أمة يتسراها. فلا يجوز للأب أخذها، وإن كان لديه سيارة ولا يملك المال لشراء غيرها، فلا يجوز أخذها. أن لا يأخذ مال أحد أبنائه، ويعطيه للابن الآخر. لأن به تفرقة وتفضيل أحد الأبناء على الآخر، إن كان لا يحتاج. إذا كان إخوته صغار وفقراء، فواجب عليه أن يوفر لأبيه وأخوته المال لسد حاجتهم. أن يكون للأب حاجة ضرورية لهذا المال.
وقال الخطابي: قال له: أنت ومالك لأبيك, على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة, وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه, فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا فلا أعلم أحدًا ذهب إليه, والله أعلم. اهـ والله أعلم.