فحزنت خولة على ما حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها وفي أوس بن الصامت لطول عشرتها له، ورفعت رأسها إلى السماء تدع الله -تعالى- فما كان من الله -تعالى- إلّا أن أنزل وحياً يجيب على شكوى وسؤال خولة بنت ثعلبة. حتى نزلت الآيات الأربع الأولى من سورة المجادلة، وقد بينت حكم الظهار لخولة بنت ثعلبة ولكل من قد ظاهر على امرأته، وتكون بعتق رقبةٍ، فإذا لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يجد فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً. [٤] التعريف بالسورة الكريمة تعتبر سورة المجادلة السورة رقم المئة وثلاث نزولاً، وقد نزلت بعد سورة المنافقون وقبل نزول سورة التحريم، وتتألف السورة من إحدى وعشرون آية كريمة حسب عدّ أهل المدينة المنورة ومكة المكرمة. [٥] وحسب العدّ الكوفي فتتتألف من اثنتن وعشرين آية قرآنية، وقد جاءت السورة الكريمة بحكم شرعي جديد وهو إبطال التحريم بالمظاهرة ، على عكس ما كان سائد بالجاهلي بتحريم الزوجة على زوجها بظهاره منها. [٥] المراجع ↑ جلال الدين السيوطي، الدر المنثور ، صفحة 69. بتصرّف. ↑ سورة المجادلة، آية:7 ↑ ابن عادل، اللباب في علوم القران ، صفحة 513. سوره المجادله مكرر للأطفال. ^ أ ب ت جعفر شرفالدين ، كتاب الموسوعة القرآنية خصائص السور ، صفحة 162-163.
[٧] بيان عظم حب الصحابة لله تعالى قال الله -تعالى-: (لَّا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). [٨] سبب النزول أنّ أبا بكر الصّديق -رضيَ الله عنه-، قد صكّ أبا قحافة على وجهه عندما سبّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وعندما أُخبر رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ذلك أنكره عليه. أسباب نزول سورة المجادلة - موضوع. فأخبر أبو بكر رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنّه من محبته له لو كان يملك سيفاً لقتله، وقيل إنّها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه في غزوة أحد. [٩] حادثة الإفساح في المجلس قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
خليفة الطنيجي حفظ القرآن في مركز الذيد لتحفيظ القرآن الكريم وعمره ١٣ سنة وأجيز على يد شيخه غلام حسين. درس في المدينة المنورة على يد الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ قراء المسجد النبوي الشريف وأجازه في رواية حفص 214 89, 646
- في كثير من الاحيان لا تتحقق الوحدة بين دعوتين من ناحية السبب او الموضوع او الخصوم.. ولكن يتحقق ان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في موضوع اخر.. فهنا يستوجب على المحكمة استئخار الدعوى لحين الفصل في الدعوى الاخرى لان ما تستنتجه الدعوى الاولى يبنى عليه ما سيصدر في الدعوى الاخرى. لان القرار الذي يعلق فيه امر البت في الدعوى على اجراء اخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه او استيفاءه ووقف الفصل فيها لهذا السبب حتى يتخذ الاجراء او يتم. وان الاثر القانوني المترتب على استئخار الدعوى هو وقف المرافعة فيها اعتباراً من الجلسة التي تقرر فيها اعتبار الدعوى مستأخرة.. وحتى حسم الموضوع الذي استؤخرت من اجله. واذا ما راجع احد الطرفين الى المحكمة طالباً استئناف السير في الدعوى لانتهاء الفصل في الموضوع الذي استؤخرت بسببه وتحقق للمحكمة ذلك فإنها تحدد موعداً للمرافعة وتبليغ الطرفين به وتستأنف السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.. ولكي تتخذ المحكمة قراراً باستئخار الدعوى لابد ان يكون هناك امر قائم فعلاً.. جريدة الرياض | حكمان في قضية واحدة. وان حسم ذلك الامر يؤثر في مسار ومصير الدعوى المنظورة.
نظام و آلية ضم الدعوى لدعوى أخرى أو إحالتها لمحكمة أخرى أولا – يفترض أن طلب الضم يكون في الجلسة أثناء انعقاد المحكمة لان المحكمة ستسأل الطرف الأخر أن كان لديه مانع من الضم. ثانيا – يفترض أن يكون طلب الضم لاتحاد الخصوم و الســـبب و الموضوع لكن ممكن ان توافق المحكمة على الضم بسبب الارتباط. ثالثا – يفترض أن الذي يطلب الضم هو المدعى عليه لان لو كان هو المدعي و علم بان هناك دعوى مقامة ضده فان الأصح عليه أن يتقدم بدعوى متقابلة للدعوى المقامة ضده و يكتب في لائحة دعواه (دعوى متقابلة للدعوى رقم كذا التي تنظرها المحكمة الفلانية لكن أحيانا يتعمد المحامي أن يقيم دعوى مستقلة ثم يطلب ضمها و ذلك لكي يكسب المزيد من الوقت. رابعا – يفترض أن تكون الدعوى المطلوب ضمها تخضع لنفس الاختصاص القضائي الذي تخضع له الدعوى الأخرى بمعنى أن تكون كلاهما من سنخ واحد مدنية أو جنائية أو شرعية و أن تخضع لذات الاختصاص القيمي أو النوعي فتكون كلاهما من اختصاص المحاكم الكبرى أو الصغرى.