وأشار إلى أن كل ذلك سيمكن المملكة من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في إنتاج الكهرباء، وتأكيد وتعزيز مستوى التزامها البيئي، بخفض مستوى الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري. وبين أن هذه المشروعات، والعديد غيرها التي يجري إنشاؤها في أنحاء المملكة، كمشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وتبنّي المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أقرته قمة مجموعة العشرين، استناداً إلى مبادرة المملكة، كنهج فاعل لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أكثر استدامة وأقل تكلفة، هي عناصر داعمةٌ ومُكملةٌ للأهداف الطموحة التي ترمي إليها مبادرة "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلنهما ولي العهد قبل أيام، والتي تُبيّن للعالم إصرار المملكة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقيات حماية البيئة ومكافحة التغيُّر المُناخي.
وتتولى المملكة ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا، والعمل على طرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
يمثل إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أولى الخطوات لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة. ويعد مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تبلغ سعته 300 ميجاوات، أول محطة للطاقة المتجددة على مستوى المرافق في المملكة. كما يعد المشروع باكورة مشروعات تعتزم المملكة إنشاءها ضمن برنامج وطني طموح للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 9, 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023م. افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات 7 مشاريع طاقة شمسية جديدة حققت أقل سعر للكهرباء. وستمتد مساحة المحطة على ستة كيلومترات مربعة في منطقة الجوف، بقيمة استثمارية تبلغ 302 مليون دولار أمريكي، وسوف يولّد المشروع طاقة كهربائية تكفي لتشغيل نحو 40, 000 منزل. وتُجسد المشروعات جهود المملكة الرامية إلى توطين قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي فيه، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا. وتمتلك المملكة كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاءً بما تمتلكه الشركات السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة. وتعمل المملكة وفقًا لرؤية 2030 بوضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، كما توفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها.
2 مليار ريال. وقدّم المشروع تعرفة قياسية عالمية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 8. 781 هللة / للكيلوواط الساعة، لإنتاج 300 ميجاواط تلبي احتياجات الطاقة لقرابة 45, 000 وحدة سكنية وتسهم في خفض 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسكاكا - مشاريع الجوف الرائدة.
سيب الشقة وارحل الغاء قانون الايجار القديم - YouTube
الإيجار القديم واعتبر النائب ان تعديل قانون الايجار القديم ضرورة في وجود تشوهات فهناك وحدة او عقار في منتصف البل او اي ن الاحياء الراقية ايجاره 3 جنيهات بينما بجواره وحدة تؤجر بآلاف الجنيهات وهو تشوه كبير ايضا يجب على القانون ان يعالجه بعد تعديله. واضاف ان هناك مقترحات عديدة لتحديد فترة انتقالية، والبدء بالعقارات المخصصة لغير السكني للافراد سواء الاداري او التجاري وغيرها. الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية واوضح امين سر لجنة الاسكان ان قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" الذي وافق عليه المجلس، لا يمس سكن الافراد ولا يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل فيها، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، حيث يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية او الافراد سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.
لغير الغرض السكني قانون الإيجار القديم.. النص الكامل عقب تعديله لإجراءات التعامل مع تداعيات كورونا حصلت "المال" على النص الكامل لتعديلات قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني والذي تم تعديل مسماه ليكون مشروع "قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد ". وفيما يلي النص الكامل لتعديلات لمشروع القانون رئيس مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مشروع القانون الآتي نصه: يقدم إلى مجلس النواب مادة ( 1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأمـاكـن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
4 اقتراحات لحالات الإخلاء وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني وأستاذ القانون التجاري الدكتور اسلام خضير – في تصريحات لـ"برلماني" - الحاصل وجود 4 حالات للإخلاء في ظل قانون الايجارات القديم وهي على النحو التالي: 1-أن يكون السكن بالنسبة للمستأجر ليس للإقامة المستمرة، بمعنى ترك المستأجر الشقة لفترة لا تقل عن 3 سنوات ويسافر خارج البلاد، ففي هذه الحالة بعد ما يقوم المؤجر بإثبات ذلك ويكون ذلك عملياً بقيام المحامي الخاص بك بذلك من خلال رفع دعوى إخلاء ويأخذ تصريح من المحكمة بتقديم ما يفيد سفره "شهادة تحركات"، وكذا دليل الغلق "فاتورة الكهرباء أو مياه أو الغاز أو شهادة الشهود …". 2-أن يمر 50 سنة على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وعملياً يسهل إثبات هذا من خلال تاريخ عقد الإيجار موضوع الدعوى، وإن كنا نرى أنه يجب أن تكون المدة أقل من ذلك بكثير ويكفي أن تكون 30 عاماً فقط أو أن يكون العقد تم تحريره قبل 1996، وهو ما نراه أكثر عدالة – بحسب "خضير". 3-حصول المستأجر على وحدة من برامج الإسكان المقررة في الدولة ومرور 3 سنوات على ذلك، ويتم ذلك عملياً بتمكين المالك من الاستعلام باسم المالك، والذي نراه انه يجب ألا يكون الامر مقيد بمدة معينة إذ يكفي أن يستلم المستأجر الشقة فقط، وأن يمتد الاستعلام ليشمل زوجته.
وأوضح المهندس عمرو حجازي، أن قانون 4 لسنة 1996 نص على عودة للقانون المدني المعمول به قبل ظهور القوانين الاستثنائية المعروفة بإنهاء قانون الإيجارات القديمة كما أسمتها المحكمة الدستورية والاستثناء مع زوال السبب، مشيرا إلي أن كل العقود التي تم إبرامها قبل يوم 31/1/1996 هذه هي العقود المعنية بالتغيير أما مع بعدها يخضع للقانون المدني. وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أنه بالنسبة أن هناك بعض المستأجرين غير قادرين وأيضا قادرين فلا يجوز للمقتدر أن يسكن "ببلاش" على حساب المالك الذي من الممكن أن يكون أفقر من المستأجر، موضحا أن حقوق المالك انتزعت بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية بما فيها الدساتير التي صدر في ظلها القوانين الاستثنائية. وأكد المهندس عمرو حجازي، أننا نعلم أن هناك مستأجرين غير قادرين ولكن من العيب أن يختبئ القادر في عباءة الفقير، مضيفا أنه لا بد أن يكون اتفاقا ورضاء تاما بين المالك والمستأجر. الدكتور وائل نجم الدكتور وليد جاب الله الدكتور علي الأدريسي